صادق مجلس المستشارين الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمير/كانون الأول 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، أن هذا المشروع يروم الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش للمتقاعدين العسكريين متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 الى 1500 درهم شهريا، وذلك على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.

وأكد الأزمي في هذا السياق، أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية لإصلاح منظومة التقاعد ترتكز أساسا على إدخال إصلاحات مقياسية استعجالية على تظام المعاشات المدنية بالنظر لوضعيته المالية الحرجة، وإرساء تغطية اجتماعية في شقيها المتعلقين بالتقاعد والتأمين عن المرض لفائدة فئات غير الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار هشاشة الفئات الدنيا من المتقاعدين وذوي الحقوق من خلال اقتراح تطبيق اجراء اجتماعي يروم الرفع من الحد الأدنى للمعاش تدريجيا إلى 1500 درهم.

وأشار الأزمي، إلى أن اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد سيمكن، من جهة، من تدعيم التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية قصد تمكينه من الاستمرار في صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين في أفق إرساء إصلاح شمولي يضمن شروط الديمومة، ومن جهة أخرى، تحسين مستوى المعاشات للفئات المهمشة من منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.