وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروعي قانونين ويوافق بموجبهما على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة واتفاق الاعتراف المتبادل في المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. 

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب أعمال مجلس الحكومة، أن النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 16- 51، يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 نيسان/أبريل 2016. 

ويندرج الاتفاق في رغبة الدول الأطراف في توسيع مسار اتفاقية أغادير من خلال انضمام دول جديدة للاتفاقية وبما يسهم في خلق المناخ الملائم للتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة. 

ويتعلق النص الثاني، حسب المصدر نفسه، بمشروع قانون رقم 16- 53، يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" الموقعة في القاهرة في 13 نيسان/أبريل 2016, وتهدف مقتضيات هذه الاتفاقية إلى وضع أسس الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء باعتباره المشارك في انسيابية حركة التجارة الدولية، كما يهدف إلى تحديد المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للمشغلين الاقتصاديين.