كشف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد أنّ الذهاب إلى جلسة منح الثقة في مجلس نواب الشعب التونسي، السبت، يعدّ تكريسا لسلوك ديمقراطي يتشبّث من خلاله رئيس الحكومة باحترام الدستور من جهة، وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منحها ثقته من جهة أخرى، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ النتيجة في هذا الخصوص تعتبر ثانويّة  مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وأنّ الاختيار الذي انتهجه رئيس الحكومة في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّة الأقلّ تعقيدا والأسرع قياسًا بالسبل الأخرى، وهو خيار عرض الثقة في  الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها، دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب عناء هذه المسؤوليّة. 

وأوضح  الحبيب الصّيد أن الحكومة حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ حفاظًا على مصالح البلاد العليا ومراكمة الإنجازات التي تحقّقت طيلة الأشهر الماضية والبناء عليها، وأبرز  الحبيب الصّيد ما سجّلته الحكومة من استقرار في الوضع الأمني للبلاد يستوجب مزيد تكثيف الجهد والحذر الدائم والإبقاء على جاهزيّة المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في مستواهما الأعلى بالنّظر إلى استمرار وجود تهديدات "إرهابيّة" جدّية مصدرها أساسا الوضع الحرج في المنطقة والتحرّكات المرصودة لعناصر المجموعات "الإرهابيّة" النّاشطة في الجوار.