صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 13-39 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في معرض تقديمه لهذا المشروع، الذي حظي بموافقة 82 نائبًا، ومعارضة 30 وامتناع 9 نواب آخرين، أنه يندرج في سياق الجهود الرامية إلى النهوض بالمهام والاختصاصات المنوطة بهذه المدرسة التي تعتبر "من أفضل المدارس تكوينًا وتأطيرًا على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي".

وأبرز الوزير أن القوانين التنظيمية الحالية لهذه المدرسة، كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، أصبحت متجاوزة ولم تعد تساير القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية.  وأشار المتحدث ذاته إلى أن مهام هذه المدرسة تقوم على التكوين الأساسي والمستمر والبحث العلمي والتكنولوجي، فضلا عن المساهمة في برامج التكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي وإنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في الميادين المتعلقة باختصاصها.

وكان هذا المشروع يحدد الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى، إضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة، على الخصوص، في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.