يعود مجلس المستشارين، اليوم الخميس، إلى فتح ملف مشاريع قوانين التقاعد، بعد "العرقلة" التي عرفها الأسابيع الماضية. وتعقد لجنة المالية في الغرفة الثانية اجتماعا اليوم الخميس، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وذلك في جلسة سرية منع الصحافيون من تغطيتها، بتعليمات من مكتب اللجنة.

وكان مكتب المجلس قد اجتمع للبت في معاودة عقد لجنة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وقرر عقد اجتماع اليوم بعد تصويت أغلبية أعضاء مكتب اللجنة على هذا القرار، وامتناع ممثلي فريق "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي" وكذا "الاتحاد المغربي للشغل" عن التصويت.