أجرى قاضي التحقيق التونسي، تحقيقًا مع 3 من المنتمين إلى تيار "أنصار الشريعة " السلفي المحظور، في قضية اغتيال 8 جنود في كمين في منطقة جبال الشعانبي في  29 تموز/يوليو الماضي.وأكدت مصادر أمنية، أن قاضي التحقيق في المكتب الثالث في محكمة تونس الابتدائية، استمع إلى إفادات ثلاثة من المتهمين المُشتبه في انتمائهم إلى المجموعة المتطرفة، المُتحصِّنة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين، التي تُحاربها الحكومة التونسية منذ كانون الأول/ديسمبر 2012، وأن المتهمين الثلاث ينتمون إلى "أنصار الشريعة"، وأنهم متهمون في قضية ذبح ثمانية جنود تونسيين، بعد نصب كمين لهم في تموز/يوليو الماضي، الموافق لـ20 من شهر رمضان، وقد قرّر القاضي الإبقاء عليهم في حالة إيقاف، بموجب بطاقة إيداع في السجن. وقد اهتزّ الرأي العام التونسي، لعملية مقتل 8 عسكريين تونسيين، في كمين "إرهابي" نصبته لهم مجموعة متطرفة قرب الحدود الجزائرية، قبيل موعد الإفصار بنصف ساعة، حيث أقدمت المجموعة على قنص الجنود وذبحهم والتنكيل بهم، عامدة إلى تجريدهم من ثيابهم وأسلحتهم.وتواصل وحدات الجيش التونسي، مدعومة بالتشكيلات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، عمليات التمشيط البرية والجوية، على طول حدودها الغربية مع الجزائر، خصوصًا في منطقة جبل الشعانبي، حيث أعلنت وزارة الداخلية، أن مجموعة مسلحة تتكون من 30 متطرفًا خطرًا، بينهم جزائريون وتونسيون، تتحصن في كهوفها وتضاريسها الوعرة، للتخطيط لشنّ هجمات على تونس، وقلب نظام الحكم فيها، لقصد إنشاء أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا