نفى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الثلاثاء، أنّ يكون قد أشار إلى أن الانتخابات الجماعية والجهويّة ستجري في 2014، موضحًا أنّ إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات تتطلب قرابة عام. وأكدّ حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفويّة داخل مجلس النواب، أنّ 2014 سيتم خلاله إعداد القوانين على أساس أنّ تجري الانتخابات في النصف الأول من 2015. وأشار إلى أنّ أيّ شائبة محتملة في قانون الانتخابات سيتم تصحيحها خلال العام المقبل، والتي ستعرف تسطير القوانين التنظيميّة كلها. وأبرز أنّ القانون المغربي لا يُلزم المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابيّة، وأنّ الأمر ليس مقصورًا على المغرب بل على غالبية الدول ما عدا حالات استثنائيّة.