اتهمت المعارضة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخرق الدستور في نهاية ولايته، وذلك بعدما قرر إعطاء الأولوية في إقرار الإطار المتعلق بالتعليم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

واعتبرت فرق المعارضة أن قيام رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قبل عرضه على أنظار المجلس الوزاري، فيه خرق واضح للدستور، خاصة مقتضيات الفصل 49 منه الذي ينص في فقرته الخامسة، على أن يحال هذا القانون الإطار على المجلس الوزاري.

وعللت المعارضة اتهام رئيس الحكومة بخرق الدستور، بأن جميع الأعمال التي تسبق عرضها على المجلس الوزاري تعتبر مجرد أعمال تحضيرية فقط، وأن هذه الأخيرة أي الأعمال التحضيرية، لا تحال على الهيئات الإدارية المستقلة إلا بعد أن يتم البت فيها، من قبل الجهة التي لها الاختصاص، تفاصيل أخرى في الصباح.