خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بشأن ترحيل المهاجرين من عدد من مدن الشمال إلى جنوب المملكة، نافية في الوقت نفسه أن يكون من بين المرحلين مهاجرون يتوفرون على وثائق الإقامة، تتوفر الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين على معطيات تعاكس الرواية الرسمية، ودقّ لقاء جمع ممثلي عدد من هذه الجمعيات، نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها المهاجرون المنتمون لدول أفريقيا جنوب الصحراء.

وحضر مصدر الاجتماع وقال إن هذه الهيئات الحقوقية تتوفر على معطيات تفيد بترحيل مهاجرين يتوفرون على وثائق الإقامة، مضيفا أن ذلك يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت داخل مجلس الحكومة بشأن الموضوع، أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم إلى مدن مغربية أخرى، مسجلةً أن ذلك من أجل ضمان سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، كما أن البعض الآخر يستفيد من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، إذ تم ترحيل أكثر من 1400 شخص ضمن عام 2018.

ونفى وفد حكومي التقى عددا من السفراء الأفارقة أن تكون السلطات رحلت أي مواطنين يقيمون في المغرب بشكل شرعي، كما نفى ترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، داعيا إياهم إلى تحمل جزء من المسؤولية، على اعتبار أن العديد من هؤلاء المهاجرين يرفضون تقديم طلبات للحصول على الإقامة بشكل شرعي في المغرب، بل يعتبرون المملكة منطقة عبور نحور أوروبا.
وقال المصدر إن جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين بصدد إعداد إحصائيات دقيقة للمهاجرين الذين تعرضوا للترحيل، وبخاصة الذين يتوفرون على وثائق الإقامة، مضيفا أن هؤلاء يرحلون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون "للجوع" و"العطش".

ونفى في وقت سابق مسؤول في وزارة الخارجية أن تكون السلطات تقوم بترحيل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في المملكة، مبرزا أن ما يحدث في عدد من المدن كطنجة والناظور وتطوان وفاس وغيرها، هو محاولة إبعاد هؤلاء المهاجرين من خطر عصابات الاتجار في البشر، التي قال إنها أصبحت أخطر من أي وقت مضى، إذ "يتم وضعهم بمدن جنوبية كتزنيت وأغادير، حيث بإمكانهم إيجاد شغل وعيش لائق".