بعد إعفاء الوزراء ، جاء الدور على المسؤولين والذي حددهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات في  14  مسؤولا رفيعا ، تبتت  مسؤوليتهم في تأخر مشاريع الحسيمة.

وحسب مصدر مطلع  يتعلق بــ " كتاب عامين بوزارات الصحة، الثقافة، التربية الوطنية، السياحة، السكنى وسياسة المدينة والتعمير، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لرئيس الحكومة بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة"

وشمل الإعفاء أيضا، حسب نفس المصدر ، مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين لم يعلن بعد رسميا عن أسمائهم ولا صفاتهم، هذا وقد تم إخبار المعنيين بقرارات عزلهم عن طريق السلم الإداري