ناقش ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب، في اجتماع مشترك، مقترحًا من الجزائر حول تجريم دفع الفدية لإيجاد سند قانوني عربي يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات المتطرفة، بما من شأنه سد منافذ التمويل لتلك التنظيمات، وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الدكتور علاء التميمي في تصريح صحافي، أن الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 29 لعام 2013 في شأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة "التطرف". 
 
وأضاف أن الاجتماع بحث مقترحًا من الجزائر حول موضوع تجريم دفع الفدية لإيجاد سند قانوني عربي يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية، وقال رئيس الاجتماع الجزائري الدكتور نصر الدين مروك "إن الاجتماع تطرق إلى إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل "التطرف"، لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها"، مؤكدًا أن ثمة توافق عربي لتجريم دفع الفدية للمتطرفين خاصة أن المنطقة العربية تعاني من الهجمات المتطرفة، التي تستهدف المدنيين ومساكنهم منتقدًا اتهام العرب والمسلمين بأنهم إرهابيين في حين هم ضحايا "التطرف".
  
وأوضح مروك أن دفع الفدية للمتطرفين يُعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة للتنظيمات المتطرفة، لأنها تمثل تمويلاً لها يطيل من عمرها ويوفر أعدادًا كبيرة من هذه العناصر المتطرفة التي تنضوي تحت لوائها ويوسع من الرقعة الجغرافية.