أكدت وزارة الداخلية المغربية أن الوثيقة المرفقة بالمقال الذي أوردته صحيفة "الرأي" الإلكترونية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول تحت عنوان: "خطير لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات"، مشيرة إلى أن الوثيقة لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية وأن المعطيات الواردة حول تضمين مصالح الوزارة لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح.

وأوضحت الداخلية في بلاغ صحافي أصدرته الخميس أنه "ونظرًا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية في المملكة المغربية، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية".