أكّد مصطفى الخلفي, الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية, أنه لم يتجاهل الردّ على سؤال طرح عليه بشأن تدوينة لوزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ردًا على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس, والقاضي بإحالة عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات في ذات المحكمة بتهمة”المساهمة في جناية القتل”.

 وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه أجاب عن السؤال الصحافي الذي وجّه له خلال الندوة التي عقدت عقب المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس .

وأضاف الخلفي، أنه لا يمكنه إعطاء أجوبة شخصية أو ردود بصفته الحكومية في ندوة اجتماع المجلس الحكومي من دون أن يكون الأخير قد تناوله.