أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمة افتتاحية للمؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء في مراكش، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات، طيلة ثلاثة أيام، أن المغرب شهد خلال الخمس سنوات المنصرمة انخراطا جادا في عملية إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، أراد لها الملك محمد السادس أن تكون إحدى ركائز النهضة المباركة التي تعرفها بلادنا إيمانا منه بدور القضاء وباقي مكوناته في الارتقاء بمستوى الأمم واصطفافها ضمن الدول المتحضرة

وأضاف الرميد، أن عملية الإصلاح استندت على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص في توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة بتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف المحتملة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وتعزيز حماية القضاة للحقوق والحريات وغير ذلك.

وذكر الوزير بمجموعة من المستجدات الجيدة فيما يخص قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي الذي يسعى إلى تقريب القضاء من المواطنين وتكريس أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، ومشروع قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحاكم وتخويل القاضي دورا إيجابيا في إجراءات الدعوى.

وأشار الرميد، أيضا إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وسدّ الخصاص في الموارد البشرية وتأهيلها، وتعزيز حكامة الإدارة القضائية وإرساء مقومات المحكمة الرقمية من خلال وضع وتفعيل إستراتيجية وبرنامج تحديث يسعيان إلى تحسين المعطيات الإجرائية القضائية بالمنظومة الالكترونية لإمكان الإطلاع على مآل الملفات عن بعد والتمكين من التبادُل الإلكتروني لوثائق التقاضي مع كافة المهن القضائية واعتماد التوقيع الإلكتروني والتجسيد اللامادي لكافة المساطر والإجراءات باعتماد الملف الإلكتروني.