كشف إخطار نشرته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنها فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة إنه فرض عقوبات على ستة أفراد و24 شركة وسبع سفن، في إجراء يمنع الأميركيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأميركية.

وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف أشخاصاً من ليبيا ومالطا ومصر وشركات من إيطاليا وليبيا ومالطا. وكان مجلس الأمن الدولي ندد باستغلال نفط ليبيا بصورة غير قانونية. وانزلقت ليبيا إلى الصراع منذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011. وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن "تهريب النفط يقوض سيادة ليبيا ويدعم السوق السوداء ويسهم في الاضطرابات بالمنطقة ويسلب أفراد الشعب موارده التي هي من حقه".

وإنتاج النفط الليبي مستقر لكنه لا يزال أقل كثيراً من طاقته قبل الانتفاضة التي كانت تصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، كما يعاني القطاع من جرائم سرقة وخطف ومخاوف أمنية أخرى. وتعطل الإنتاج في حقل واحد على الأقل بسبب نزاع على أجور رجال الأمن.