أكّد وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم أنّ جميع المساجد والجوامع في الجمهورية تحت سيطرة الدولة، موضحًا أنّ جميع الأئمة تعتلي المنابر بترخيص من الوزارة، واسترجاع المساجد يشكّل تحديًا بالنسبة للوزارة بعد أنّ بسط عدد من المتشدّدين نفوذهم في عدد من المساجد وتولوا إلقاء خطب تحث على الجهاد.

وشهدت بعض المساجد مشاحنات بسبب إصرار المصلّين على رفض الأئمة الجدد الذين عيّنتهم الوزارة وعزلت الأئمة القدماء، خاصة في جامع اللخمي في صفاقس وجامع الزيتونة الشهير في العاصمة والذي صدر بحقه حكمًا قضائيًا عاجلًا عن المحكمة الادارية، عام 2015، قضى بإخلاء المكان، وتمّ تنفيذ القرار بحضور وحدات من القوة العامة، إضافة إلى منع حسين العبيدي من الإمامة.

ويبلغ عدد المساجد والجوامع في تونس 5500، وعملت وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية على تطبيق قرارات تنصيب أئمة اختارتهم الوزارة في المساجد التي وردت بخصوصها شكاوى من المواطنين أو شكّت الوزارة في أمرها، ووفق الفصل السادس من دستور تونس فإنّ "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".