أكّد أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أنه بناءً على الفصل 25 من الدستور التونسي، فلا حق إلى أي مواطن أو أي سلطة أو حزب سياسي منع مواطن تونسي من العودة إلى وطنه حتى وإن ارتكب جرائم متطرّفة خارج حدود الوطن، حيث نصّ القانون على أنه "يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن"

وأضاف سعيد أن الدستور يعتبر أعلى قاعدة في سلم القواعد القانونية واذا وجد تعارض بينه وبين نصّ قانوني دونه درجة فان الحكم الوارد في الدستور هو الذي يغلب على الأحكام الواردة في أي نصوص أخرى وهو مبدأ معروف في اغلب الأنظمة القانونية في اطار مبدأ علوية الدستور، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية فالأمر محسوم، إذ يمكن إثارة تتبعات جزائية حيال العائدين من بؤر التوتر بمقتضى قانون مكافحة التطرّف، وأن عودة المتطرّفين هي قضية سياسية بالأساس وكل طرف يحاول من خلال المواقف التي يعلن عنها ان يستفيد من المسالة، ومشددًا على أن المواقف المعلنة ليست بريئة ولا محايدة.

وحول تعمد نواب المجلس التأسيسي السابق صياغة دستور على مقاس نواياهم المقبلة، في ظل المعلومات التي تقول أن بعض رموز "الترويكا" متورطون في شبكات تسفير الشباب، أكد قيس سعيد أن الدستور وضع على مقاس عدة أحزاب وفي مستوى تنظيم السلطة التنفيذية "بالنسبة لحكومة الترويكا"/ مشبّهًا إياه بـ "لباس لأكثر من جسد"، وأن العديد من النصوص التي تم إدراجها فيه كانت خارج المجلس التأسيسي وتم وضعها في ظل توازنات معينة، وتم وضع بعض نصوص الدستور في غرف مغلقة.