طالبت جمعية لحماية المستهلك الحكومة بفتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أثمنة الدواجن والبيض، التي يعرفها المغرب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يؤكد فشل السياسة المتبعة في هذا المجال بسبب تحكم اَليات الاحتكار، وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك أن ما وصفته بالتجاوزات التي يعرفها القطاع يؤدي ثمنها المستهلك المغربي لوحده، فبعد أن كان المغرب منذ سنوات يصدر أصنافا من البيض إلى الخارج إذا به يتحول اليوم إلى مستورد له من أجل أن يباع بأسعار خيالية تحقق أعلى نسبة في الأرباح.

وكان المغرب سبق و أن استورد مع حلول شهر رمضان المبارك، من إسبانيا، 4000 طن من البيض، وكانت مديرة منظمة منتجي البيض بإسبانيا سبق و أن صرحت أن عمليات تصدير البيض ، موضحة أنه يتم حاليًا التفاوض حول أثمان التصدير والكميات المطلوبة من هذه المادة، و يذكر أن مجلس الحكومة، صدق على مشروع مرسوم يتعلق بتخفيض رسم استيراد بيض المائدة من 40 في المائة إلى 10 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 15حزيران/يونيو 2016 ، في حدود كمية 4000 طن وذلك للاستجابة للطلب المتوقع خلال شهر رمضان الكريم.