أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الإجراءات التأديبية التي باشرها الملك محمد السادس، فيما بات يعرف بالزلزال الملكي، والتي طالت وزراء وكتاب دولة، ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية، مؤطرة دستوريًا تحت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فخلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير الداخلية مع عدد من الولاة و العمال، شدد على أن "هذه الإجراءات لا يمكن تأويلها إلا من كونها التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة المغربية، لاسيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل موضوع تعليمات ملكية متواصلة، بحكم مكانته الرمزية المعبرة كواحد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل الأول من الدستور"

وذكر لفتيت مسؤولي وزارته، بواجبهم في التجاوب مع انتظارات المواطنين، والعمل بشكل مستمر على القرب منهم والتواصل معهم، والبحث عن الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير الحماية القانونية لرجال السلطة أثناء تأدية مهامهم، “بخاصة في ظل طبيعة هذه المهام وخصوصيتها، وكذلك الإشكالات التي تطرحها الممارسة والوضعيات الصعبة التي تتم مواجهتها بشكل يومي بكل تفانٍ ونكران للذات