دعا عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب (مشارك في ائتلاف الحكومة)، اليوم الجمعة في مدينة الجديدة، إلى عقد ميثاق اجتماعي مع المواطنين للخروج من الوضعية التي اعتبرها تسائل كل الفاعلين. وقال أخنوش وزير الزراعة المغربي ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للتجمع الوطني للأحرار، أن هذا الميثاق يهدف إلى إعادة الثقة للمواطن في المدرسة والصحة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية ويعيد للمواطن الثقة في السياسة، ويقطع مع العزوف في العمل السياسي.

وأشار أخنوش إلى ضرورة التسريع من وتيرة الإصلاحات، مضيفا أن المسؤول السياسي يجب أن يجتهد من أجل إيجاد الحلول، فضلا عن ضرورة تغيير صورة المنتخب الذي لا يهتم بشؤون المواطنين الذين انتخبوه، عبر إيجاد حلول للمشاكل في كل من الصحة والتعليم والتشغيل، وإشراك جمعيات المجتمع المدني". وقال إن حزبه له خطاب متفائل وطموح، لأن بلاده تمتلك على إمكانات للتقدم للأمام، معتبرا أن المغرب حقق مجموعة من الإصلاحات، واستطاع جذب استثمارات خارجية، وانخرط في تبادل الخبرات والتجارب مع عدد من الدول.

وأشار إلى أنه "على الرغم من هذه النجاحات التي تم تحقيقها، إلى أن عمل جبار ينتظرنا في العمل الاجتماعي لأن البرامج الاقتصادية والاجتماعية لا يصل وقعها للمواطنين". وأقر أن قطاع الصحة يعاني من إكراهات خصوصا على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، حيث تجد بعض النساء مشاكل عندما تريد الإنجاب. وقال إن التعليم في حاجة ماسة إلى برامج عاجلة، تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل. ودعا إلى فك العزلة عن العالم القروي، حيث لا تزال الثلوج تحاصر بعض القرى، وأضاف قائلا "في المدن لا يزال السكان يتطلعون إلى المزيد من الأمن في الشوارع والأزقة. وتابع "الإدارة يجب أن تحترم حق المواطن في الاستفادة من خدمات المغاربة، ولا يعقل أن يتعذب المواطنون للحصول على الوثائق.

ويُذكر أن أخنوش كان وزيرا للزراعة في عهد حكومة عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال) (2007 ، 2011)، واستطاع أن يحتفظ بهذا المنصب خلال تجربة أول حكومة بقيادة حزب ذي مرجعية إسلامية بالبلاد سنة2011، ثم تم تعيينه للمرة الثالثة في هذه الوزارة خلال الحكومة الحالية. وتصنفه مجلة "فوربيس" المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية وتعتبر مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المغربية محورية، فرغم كونه رابع قوة بالبرلمان المغربي (حصل على 37 مقعدا برلمانيا)، إلا أنه يدبر كل من الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، وكذلك الاقتصاد والمال، والعدل، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادالرقمي، والشباب والرياضة .