تٌخضع الجزائر الأجانب الذين يدخلون ترابها لمجرد التنقل إلى بؤر التوتر في الدول المجاورة إلى مراقبة أمنية، تحسّبا لأي عمل مشبوه قد يعمدون إليه، ودخلت هذه الاجراءات حيز التنفيذ  قبل 3 أعوام من إقرار اتفاقية دولية تعمل على مراقبة هؤلاء و الذي كان في 2014.

وأقرت الأجهزة الأمنية مخططا محكما لمنع تسجيل أي اعتداء من أشخاص وطئت أقدامهم الجزائر والتي امتدت إلى استغلال قائمة المطلوبين التي نشرها الانتربول، وكشف العميد صوالحي شعبان رئيس مصلحة البحث والتحليل الإجرامي في المديرية العامة للأمن الجزائري، خلال ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة " علي تونسي "، أن الأجانب الذين ينتقلون إلى الدول محل النزاع و التي تعرف أزمات أمنية و سياسية عبر التراب الجزائري ، يخضعون لمتابعات و مراقبة أمنية منذ 2011.

وأوضح شعبان أن المخطط تبنته الجزائر قبل حتى أن تعلن عنه الشرطة الدولية التي توصّلت إليه في 2014، حيث مكنّت الجزائر من قائمة لأكثر المطلوبين الذين ينبغي القبض عليهم أينما كانوا و تسليمهم للدول المطالبة بهم ضمن اتفاقية وقعت عليها، مشيرًا إلى أن أكثر من 16 الف قضية تم معالجتها خلال 9 اشهر من العام الحالي بتوقيف اكثر من 14 الف شخص