صادق مجلس الحكومة المغربي، المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.264 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة) استنادا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 2 يونيو/حزيران 2015.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المرافق التي تشتمل عليها المراكز سالفة الذكر والتابعة للمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة (قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات وقاعات الضيوف وفضاءات للاستقبال وغيرها) وذلك من أجل توفير موارد إضافية للدولة.