جدَّد رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، اليوم، في مراكش دعوة الجزائر لاعتماد مقاربة تسمح للجميع بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ، مبرزًا الأهمية التي توليها لحماية البيئة والتي تجلت من خلال تكريس هذه المسألة في تعديلها الدستوري. 

وأكَّد بن صالح، في مداخلة ألقاها في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية أن "الجزائر التي تؤكد على الطابع العالمي والشامل لهذا الاتفاق تجدد نداءها بضرورة اعتماد مقاربة تسمح لكل الأطراف سواء وقعت على الاتفاق أم لا بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بوضعه حيز التطبيق".

وذكَّر بأن الجزائر التي تعاني- على غرار الكثير من الدول الأخرى- من آثار الاحتباس الحراري كانت قد انخرطت منذ البداية في مسار مكافحة الظاهرة إلى غاية اعتماد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي "تمثل مبادئها الراسخة المرجع الأساسي لجميع أنشطتنا الراهنة والمستقبلية".

وتابع بن صالح مبرزًا الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لمسألة البيئة والتي تتجلى في تكريسها إياها في التعديل الدستوري الذي تم شهر فبراير المنصرم من خلال إدراج أحكام ملزمة لحماية البيئة.

وأشار إلى أن مساهمة الجزائر ''بشكل نشيط'' في إعداد نص اتفاق باريس وفي المفاوضات التي دارت حوله عندما تقاسمت، باسم الدول النامية، رئاسة فريق العمل لأرضية دربان الذي تولى تسيير المفاوضات إلى غاية المصادقة على نص الاتفاق وإلى التوقيع على الاتفاق في نيويورك في شهر أبريل الماضي ثم المصادقة عليه طبقا لدستورها.

وأوضح إلى أنها كانت من بين أول الدول التي قدمت في سبتمبر 2015 مساهمتها المحددة على المستوى الوطني والرامية إلى تقليص ما بين 7 و22 بالمائة من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري مع آفاق سنة 2030. وعاد ممثل الرئيس الجزائري إلى الحديث عن اتفاق باريس "الطموح" الذي تمت الصادقة عليه منذ أقل من سنة وذلك "بعد جهد جهيد والتزام مسؤول وعزيمة قوية"، حيث قال "كنا جميعا على قناعة تامة بأن المصادقة على الاتفاق سوف لن يكون هدفا في حد ذاته وها نحن اليوم نحتفل بدخوله حيز التنفيذ وكلنا أمل في أن نرى الوفاء بتعهدات الأمس يتم بنفس العزيمة وبنفس الروح من المسؤولية حتى نتمكن من مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكبنا وكذا البشرية على حد سواء".

وقال رئيس مجلس الأمة في ذات السياق: "إذا كنا قد أكدنا في باريس على أنه لا مجال للإخفاق فإن مثل هذه الروح هي التي ينبغي أن تسود اليوم أشغالنا حتى نكون في مستوى التحديات التي تواجه كوكبنا". وأكد أيضا على ضرورة توضيح وتحديد الأحكام والتدابير التي يشوبها بعض الغموض والعمل بجهد على تنفيذ الاتفاق بطريقة "فعالة وعادلة" وذلك "في ظل احترام المبادئ المكرسة في الاتفاقية الإطارية قصد مواجهة المخاطر المستقبلية على المديين القريب والمتوسط والتكفل بالطموحات المشروعة لشعوبنا في مستقبل أفضل في إطار بيئي خال من التهديدات المناخية".

ويقتضي الأمر أيضًا إيلاء أهمية خاصة لضرورة التكيف مع آثار هذه الظاهرة ولتعبئة الموارد لتجسيده على الواقع وكذا للمسألة الجوهرية المتعلقة بمشاركة كل الأطراف في هذا المسار وهذا ضمن إطار عمل جماعي وفعال وبمساهمة كل الشركاء حكوميين كانوا أم غير حكوميين، وسجل بن صالح "استعداد الجزائر على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز هذه المكتسبات" فضلًا عن "عزمها على المشاركة في كل الجهود والأعمال بقصد حماية أكثر لكوكب الأرض".