رفض مجلس جهة درعة – تافيلالت، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي انعقدت الإثنين، في الرشيدية، المصادقة على مشروع ميزانيته في 2018، وتم اقتراح إجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية لـ2018 خلال اجتماع للمجلس مقرر في غضون 15 يومًا، وفقًا للقوانين المنظمة.

وأرجأ أعضاء مجلس الجهة، من جهة أخرى، المصادقة على اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وفي المقابل صادق المجلس خلال الدورة التي ترأسها الحبيب الشوباني، وحضرها والي الجهة عامل إقليم الرشيدية، محمد بنريباك، وعمال أقاليم الجهة، على اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية التي تروم بالأساس دعم منح الطلبة الجامعيين، وبموجب هذه الاتفاقية تخصص لجهة مبلغ 12 مليون درهم سنويًا لتعميم المنح الجامعية على الطلبة.