كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمّد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على إقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.

وشدّد بلاغ المديرية على أن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفّذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة، كما يخضعون لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.

وأكد البلاغ على أن مِن واجب المديرية بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، مشددة على أنها لن تتوانى في استنفاذ كل المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه.​