خرجَّت الأغلبية الحكومية في المغرب، الخميس،  لتدعو عبر ميثاقها الجديد  إلى التماسك  وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد الصراع والانشقاق الذي تعرفه بعض أحزاب المعارضة.فيما  تعتبر الأغلبية الحكومية ، والتي تتكون من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، الميثاق وثيقة تعاقدية، ومرجعا لعملها المشترك وأساسا لالتزامها أمام المواطنين.كما تدعوا من خلاله تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، مشددة على ضرورة خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا.