تم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعزيز الأمن والنظام داخل محاكم المملكة المغربية بين وزارتي العدل والحريات والداخلية.الاتفاقية تم توقيعها بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية، حيث تم تعزيز مختلف المحاكم بــ415 من أفراد القوات المساعدة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية. وتنص الاتفاقية على أن يمارس هؤلاء الأفراد مهامهم في إطار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم أفراد القوات المساعدة، وأن يتكلف رؤساء الوحدات الترابية بتدبير الشؤون الإدارية واختصاصات هؤلاء الأفراد، بتنسيق مع مسؤولي قطاع العدالة. ولهذا سيسهر أفراد القوات المساعدة، إلى جانب باقي قوات الأمن، على الحفاظ على النظام والأمن العامين، وستستفيد القوات المساعدة، الموضوعة رهن إشارة وزارة العدل والحريات، من التعويضات الممنوحة لموظفي الوزارة من نفس الدرجة، تطبيقا لمقتضيات قرار 30 يناير/كانون الثاني 2014 المتعلق بالوضع رهن الإشارةوفي تصريح لوسائل الإعلام صرح مصطفى الرميد ، أن الاتفاقية تروم إلى تعزيز الأمن بالمحاكم في مختلف جهات المملكة، واحتواء بعض الممارسات التي تعيق السير الجيد للعمل داخل المحاكم.