حلّت، الثلاثاء، لجنة تفتيش من وزارة العدل في المحكمة الابتدائيّة في سيدي قاسم، للنظر في مزاعم تورط مسؤول قضائي سابق في المحكمة الابتدائيّة في سيدي قاسم، في قضية تحرش جنسي وكذا قضايا أخرى، تخص سوء تدبير بعض الملفات. بعد أنّ حلّت، الجمعة، إلى المحكمة ذاتها، واستمعت إلى كل ما من شأنه تسليط الضوء على تلك القضية، والاستماع إلى 4 قضاة.وظهر تسجيل صوتي منسوب للقاضي المذكور، ظهر وفيه ما يورطه كونه يستغل منصبه لربط علاقة مشبوهة مع متقاضيّة، وتوظيفها في التجسس على دفاعها، مقابل إصدار حكم لفائدتها في ملف استعجالي معروض على أنظاره.