أعلن مهندسو وزارة العدل المغربيّة، احتجاجهم على "المُماطلات" التي طالت ملفهم المطلبيّ، الذي قدموه إلى وزير العدل والحريات مند تموز/يوليو الماضي.وأعربت نقابة  "الاتحاد الوطنيّ للمهندسين المغاربة"، في عريضة استنكاريّة، عن استنكارها لتماطل وزارة العدل في فتح الحوار مع فئة المهندسين، بل وقامت بـ"إجهاض مسار الحوار"، فيما قامت النقابة أمام هذا "التماطل"، بتعميم عريضة استنكارية، على فئات المهندسين التابعين لوزارة العدل والحريات، تُطالب بفتح الحوار وإشراك اللجنة القطاعيّة للعدل والحريات في "الاتحاد الوطنيّ للمهندسين المغاربة"، في كل ما يهم الشؤون المهنيّة للمهندسين، وإحداث مصلحة خاصة بتدبير شؤونهم بدل إسنادها إلى مصلحة المُنتدبين والتقنيّين.وأكّدت النقابة إصرارها على رفع ملف المهندسين برفقة العريضة الاستنكاريّة إلى الفرق البرلمانيّة والمنظمات الحقوقيّة والمركزيات النقابيّة.