رفض الحزب الشعبي الحاكم طلبًا للتحقيق في أحداث سادس شباط/ فبراير الذي أودى بحياة عدد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء، في سواحل مدينة سبتة. وتقدّمت فرق المعارضة المكونة من "الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني واليسار الموحد والفريق المشترك في مجلس النواب" بملتمس لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في حادث غرق المهاجرين، إلا أن الحزب الشعبي الذي يتوفر على الغالبية المطلقة داخل مجلس النواب رفض الاقتراح. وطالبت المعارضة الإسبانية بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لتحديد ما إذا كانت وفاة المهاجرين ناجمة عن إطلاق الحرس المدني رصاصًا مطاطيًا على المهاجرين غير الشرعيين وهم في الماء. وأقرّ وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، في وقت سابق أمام لجنة برلمانية بأن عناصر الحرس المدني استخدموا معدات مكافحة الشغب ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لمنعهم من الوصول إلى مدينة سبتة، مشددًا على أنه "ليست هناك أي علاقة سببية" بين وفاتهم واستخدام هذه المعدات.  وقد برر الوزير استخدام الحرس المدني لمعدات مكافحة الشغب ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كرد على ما وصفه "السلوك العدواني" الذي أبداه هؤلاء المهاجرون خلال محاولتهم العبور إلى مدينة سبتة آتين من المغرب، مؤكدًا أنهم رشقوا عناصر الحرس المدني على معبر "تراخال" بالحجارة، وأبدوا "سلوكًا غير عادي وعدوانيًا". وكشف الوزير، بأن الحرس المدني استعمل الرصاص المطاطي لصد و”ردع” هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن هذه المعدات لم تصب أيا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وأثارت هذه المأساة، التي قضى فيها عدد من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء غرقًا لدى محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة، جدلاً حادًا داخل الأوساط الحقوقية في إسبانيا.