ينفذ القضاة التونسيون اليوم الاثنين، إضرابا في جميع المحاكم على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد قضاة التحقيق من قبل محامين بعد إصداره مذكرة إيداع في السجن ضد محامية متهمة بالتحايل على أحد موكليها. وتبادل القضاة والمحامون خلال اليومين الماضيين الاتهامات بعد تهديد القاضي بالقتل وتفريق المحامين بالقوة من قبل قوات الأمن. وقال سفيان السليني، المتحدث باسم النيابة العمومية التونسية بأن القاضي احترم كل الإجراءات القانونية فيما يتعلق بإشعار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بموعد استنطاق المحامية، ونفى في المقابل مطالبة القاضي بإعلام رئيس الفرع المحامين بإصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق المتهمة، فهذا شأن يهم القضاء، على حد قوله. وفتحت النيابة العمومية التونسية تحقيقا لتحديد المسؤوليات ومتابعة المعتدين وذلك بعد التهجم اللفظي على قاضي التحقيق الذي نظر في القضية، وتهديده بالقتل وحرق منزله، كما أوردت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها. وأشارت نقابة المحامين  إلى مشروعية مطالبتهم بالإفراج عن زميلتهم المحامية، وقالوا: إن القضاء التونسي استجاب خلال نفس يوم إيداعها في السجن لمطلبهم، وأفرج عنها. ونددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالاعتداء على المحامين، واستعمال القنابل المسيلة للدموع لفريق المحامين المعتصمين سلميا بقصر العدالة بعد إصدار مذكرة إيداع زميلتهم في السجن.