دخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ٬ وذلك اثر تبنيه في نهاية كانون الثاني/ يناير بعد مناقشات شاقة استمرت عامين وازمات سياسية متكررة. وقد تم توزيع الدستور مساء الاثنين في مكتبة وسط تونس العاصمة على شكل كتيب احمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر امر بنشر الدستور الجديد في عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الاثنين العاشر من شباط / فبراير. وبموجب الفصل ٬147 يدخل الدستور حيز التنفيذ فوراً بعد هذا النشر. وقال مسؤول في محافظة تونس العاصمة ان "المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية". لكن عددا من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد او ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.