تقدمت كتلة حزب "العدالة والتنمية" النيابية بمقترح قانون، تقضي إحدى مواده بتوسيع اختصاصات المنظمات الدولية والأممية، في الإشراف على الانتخابات المقبلة. وتعد هذه المادة بمثابة سحب الثقة من وزير الداخلية التكنوقراطي محمد حصاد، من طرف حزب يقود الحكومة، مما يؤشر على ضعف رئيس الحكومة في بسط سيطرته على الوزارات، وتخوفه من اكتساح غريمه، حزب "الاستقلال" للانتخابات الإقليمية المقبلة. ويطرح مشروع القانون تساؤلات عدة بشأن جدوى الاختصاصات الواسعة لرئيس الحكومة، الذي يصر على لعبة تبادل الأدوار مع فريق حزبه النيابي.