يستعدّ كلٌّ من الرئيس التونسيّ المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسيّ مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيل علي العريض، لختم دستور البلاد الأول منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير، والثاني منذ تاريخ استقلالها، يوم الإثنين 27 من الشهر الجاري، وسط حضور دوليّ ودبلوماسيّ كثيف. ويحتاج الدستور التونسيّ إلى غالبية الثلثين من أصوات نوّاب المجلس الوطنيّ التأسيسيّ، للمُصادقة عليه وختمه، وستكون جلسة المُصادقة النهائيّة السبت. وقد أتمّ نواب التأسيسيّ الانتهاء من المُصادقة على الدستور التونسي الجديد، فصلاّ فصلاّ بعد 20 يومًا من انطلاق أول جلسة للمُصادقة عليه يوم 3 كانون الثاني/يناير 2014، وستكون المرحلة التالية، وفقًا لما تنص عليه خارطة الطريق، منح الثقة لحكومة مهدي جمعة، التي ستتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطيّ، والإشراف على الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقبلة، فيما سيتم حصر دور المجلس الوطنيّ التأسيسيّ في القوانين والمسائل المتعلقة بالتشريع، والاستعداد للانتخابات المقبلة.