نفى رئيس نادي "قضاة المغرب"، ياسين مخلي، أن "تكون معركتهم فقط مادية مرتبطة بتحسين أجورهم"، مشيرًا إلى أن "معركتهم أكبر من ذلك، وترتبط أساسًا بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية".وجاء هذا الرد من مخلي لـ"لإنصاف"، بعد أن سألته الأخيرة عما إذا كانوا سيلغون وقفتهم الوطنية المقررة في 8 شباط/فبراير المقبل، أمام وزارة العدل، بعد أن استجابت لمطالبهم المادية، حيث أوضح مخلي، أنه "دعا المكتب التنفيذي إلى اجتماع عاجل غدًا السبت، في الرباط، لتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع مطالب النادي، قبل أن يقرروا في الاجتماع ذاته، الخطوات التي سيتخذونها في مصير الوقفة الوطنية، والإضراب الوطني، الذي لوحوا به في آخر مجلس وطني لهم". وعن موقفهم بعد أن وافق مجلس الحكومة، مساء الخميس، على "المصادقة على مرسوم خاص بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، كما وقع تغييره وتتميمه"، رفض مخلي، أن "يعطي موقفًا واضحًا من هذا القرار، مكتفيًا بـ"الإشارة إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي للعام 2009، حين دعا الملك إلى تحسين وضعية القضاة".