ينعقد مجلس للحكومة المغربية برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، صباح اليوم الخميس 16 كانون الثاني/ يناير 2014. وأعلن بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه من المزمع أن يناقش المجلس مجموعة من مشاريع القوانين، إذ سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير القانون في شأن تسنيد الأصول. وأوضح البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع في ستراسبورغ  في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور. وأشار البلاغ أن مجلس الحكومة سيختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.