يجري تحقيقًا قضائيًّا في ولاية أمن الرِّباط مع شرطي كان مكلَّفًا بحراسة مخفر أمني، بعدما اتَّهمته معتقلة باغتصابها ليلا. ومن أجل التأكُّد من الادعاء قامت الشُّرطة العلميَّة والتقنيَّة، بأخذ عيِّنات من لعاب الشُّرطي وأخرى من مهبل المشتكية، وكانت قد تم وضعها رهن الحراسة النظريَّة، بتهمة الخيانة الزوجيَّة، وكان الشرطي مكلفا بحراسة المخفر، فجأة بدأت المعتقلة تصرخ، وتطالب بحضور مسؤول أمني رفيع المستوى، وبعد الاستماع إلى أقوالها الأولية، جرى الاتصال بوالي أمن الرباط، الذي أمر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية التوجه فورا رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، للتحقيق في ادعاءات الموقوفة. المعتقلة ظلت متشبثة بأقوالها على أن الشرطي أرغمها على ممارسة الجنس معه، وبعد الانتهاء من عمله، نصحتها معتقلة أخرى بالصراخ قصد كشف الفضيحة، وعدم التستر على الجريمة، في حين أنكر الشرطي المشتبه فيه التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يرتكب أية جريمة تتعلق بالاغتصاب في حق الموقوفة، كما أوضح أن نتائج المختبر العلمي للشرطة ستكشف الحقيقة الكاملة في شأن الادعاءات الموجهة إليه من قبل الموقوفة بتهمة الخيانة الزوجية.