فرضت وزارة الداخليّة التونسيّة إجراءات أمنيّة مُشدّدة لتأمين أولى جلسات مناقشة مشروع الدستور التونسي الجديد، وأعربت نقابة موظفي المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن رفضها لقرار تركيز عدد من رجال القوات الأمنيّة داخل قبة المجلس. واعتبرت النقابة هذا القرار اعتداءً على حرمة المجلس، كما دعت رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر لتحمل المسؤوليّة وإلغاء هذا القرار. وتذمر الصحافيون من قرار منعهم حضور قُرعة طلبات تدخل النواب ضد مقترحات التعديل، حيث تم تقييد تحركهم داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي. وقشرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي(البرلمان)، الجمعة، في مناقشة الدستور الجديد فصلاً فصلاً، ومن المنتظر أنّ يتم المصادقة عليه خلال 10 أيام، حسب ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني.