تم تحديد جلسة النظر الأولى في قضية النصب والاحتيال وإصدار الشيكات دون رصيد والفرار من الجندية، المتهم فيها شاب من مواليد 1979، والذي جاء إيقافه عقب شكايات عدة تقدم بها مجموعة من الأشخاص العاطلين عن العمل، يفيدون تعرضهم لعمليات نصب من طرف الجاني، الذي أوهمهم بكونه سيعمل على التوسط لهم في الحصول على مناصب عمل تمكنهم من الخروج من دائرة البطالة.وتحصل المتهم على مبالغ مالية متفاوتة، مقابل قيامه بهذه العملية، لكنه تماطل في الإيفاء بوعده، قبل أن يكتشف هؤلاء المشتكون بأنهم كانوا ضحية نصب واحتيال من جانبه، عبر وعود وهمية بالعمل، الشيء الذي جعلهم يقدمون شكايات في حقه إلى الأمن في كلميم، هذا الأخير الذي تمكنت فرقة تابعة للشرطة القضائية من إيقافه بعد الاهتداء إلى هويته.وأثناء تفتيش منزل المتهم عثر في حيازته على وثائق الضحايا، التي تثبت قيامه بهذا الفعل الجرمي، وتؤكد صحة شكايات ضحاياه. وتبيّن كذلك أثناء استجوابه أنه قد سجلت في حقه مذكرة بحث بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتهمة أخرى مصدرها الدرك الملكي، وتتعلق بالفرار من الجندية.وخلال أطوار التحقيق معه ومواجهته بالمشتكين اعترف بالمنسوب إليه، لتتم إحالته بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية إلى المحكمة الابتدائية في كلميم للبت في قضيته.