حدّدت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، الاثنين، تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم في الطعن الذي تقدم به النائب الأول لعمدة مراكش المنتمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" عبد العزيز البنين، ضد قرار قاضي التحقيق، الذي يقضي بوضعه تحت المراقبة القضائيّة ومنعه من السفر خارج الحدود بعد متابعته في الملف المعروف باسم شركته "سيتي وان" بتهم تبديد أموال عموميّة وتزوير وثائق رسميّة.وسبق للهيئة الوطنيّة لحماية المال العام في المغرب أن تقدمت بشكوى إلى الوكيل العام للملك في مراكش، أشارت فيها إلى ما اعتبرته "تزويرًا في وثيقة رسمية وتبديدًا واختلاسًا للمال العام واستغلالاً للنفوذ"، في قضية الحي الشتوي في مراكش، وعمدت شركة "ستي وان"، لصاحبها عبد العزيز البنين، إلى شراء العقار المسمى "الجناح"، من مالكيه الأصليين، وهم 3 أجانب، رغم أن العقار كانت ملكيته في الأصل للأملاك المخزنية.