وجَّهَ رئيس الحكومة المغربيَّة عبد الإله بنكيران بلاغًا للتمثيليات النقابية التي قررت مقاطعة دعوته الأخيرة للتشاور بشأن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، ليدعوهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الموضوع. وأوضح بنكيران في بلاغ له أن دعوته للاجتماع التشاوري "لم يكن من جولات الحوار الاجتماعي بل يتعلق بالتشاور بشأن ملف التقاعد الذي أصبح من الضروري التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهدده"، معتبرًا إياها "دليلاً على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.  والاقتصاديين"، وخطوة تحضيرية لاستئناف أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي عرفت نوعا من "التوقف والجمود" منذ كانون الثاني/ يناير الماضي. وأكَّدَ بنكيران "أن الوضعية المتأزمة لبعض أنظمة التقاعد تجعل من  ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية، ومسؤولية جماعية وجب على الجميع تحمل مسؤوليتهم للنهوض في النهوض بهذا الورش، مشدًدا على أن الحكومة عازمة، على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش. وكان الاتحاد المغربي للشغل رفض دعوة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بسبب ما وصفته غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، وتماديها محملة إياها مسؤولية رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجات ومطامح الطبقة العاملة المغربية.