عقدّت محكمة أمستردام، في هولندا، الثلاثاء، أول جلسات النظر في الدعوى التي رفعها يتامى وأرامل المهاجرين المغاربة في هولندا والمتعلقة بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40%، مؤازرين بمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين "بركان" و"الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين". و أكدّت محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين أمام المحكمة، أن أساس التخفيض من التعويضات هو الاستقرار في المغرب، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة وذكرت بالحكم الابتدائي الذي صدر عن المحكمة ذاتها في 22 آب/أغسطس الماضي، بعدم قانونية القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية بشأن تخفيض تعويضات أرامل ويتامى المهاجرين المغاربة القاطنين في المغرب. كما أشارت المحامية إلى خرق الاتفاقات الثنائية للتأمين الاجتماعي بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من فاتح يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية. وقد حضر الجلسة إلى جاني مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، ممثل العائلات ومدير  مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بركان، كما حضرها الطرف الهولندي ممثلا في محامين  وموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، وكذا وموظفين من بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، ويرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي  في الدعوى خلال الـ6 أسابيع المقبلة.