اتهم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الثلاثاء، حزب "الاتحاد الاشتراكي" بعدم اتخاذ أية إصلاحات تذكر، خلال تسيرهم لقطاع العدل في المغرب. وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال وجهته البرلمانية عن الفريق "الاشتراكي" حسناء أبوزيد، أثناء جلسة الأسئلة الشفويّة داخل المجلس، بشأن الخلافات مع العاملين في قطاع العدل، من محاميين وقضاة وعدول وموثقين، أنه "طالما هناك إصلاح فهناك كذلك اختلاف، وهذا هو الذي لم يكن في مرحلة حزب الاتحاد الاشتراكي"، حسب الوزير. وأبرز الرميد، بعد أن أكّد أن السؤال المطروح لم يكن مبرمجًا، وليس هو السؤال الكتابي الذي توصل به، أنه "كانت هناك مشاورات موسعة من كل الأطراف، أسفرت عن وثيقة تثير البعض، الذي يريد إصلاح العالم، ولا يريد إصلاح ذاته". وكان المحامون والقضاة والعدول والموثقون قد خاضوا وقفات عدة احتجاجية في الرباط، بغية الإعلان عن رفضهم لما جاء به ميثاق إصلاح العدالة، بشأن العامليين في القطاع، وعدم إشاركهم في إعداده، كما هدّدوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.