طالبت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" في المغرب، بـ"تطبيق القانون في حق الأحزاب السياسة، التي لم تعلن نفقاتها"، معتبرة أن "نشر المجلس الأعلى للحسابات تقرير بشأن نفقات الأحزاب السياسة، هي خطوة إيجابية، إلا أنه كان عليه نشر تقرير مفصل أكثر بشأن الموضوع وتقديم معلومات بشأن مصادر تمويل الحملات الانتخابية". وناشدت الشبكة، في بيان لها، المؤسسات المختصة، بـ"إعمال القانون، وفق مقتضيات قانون الأحزاب بما يضمن إقرار ربط المسؤولية والمحاسبة، لاسيما وأن التقرير كشف عدم إرجاع أو تبرير صرف الأحزاب للدعم الممنوح في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المقدر بـ220 مليون درهم، استفاد منه 29 حزبًا سياسيًّا". وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، تقريرًا يتعلق بمالية الأحزاب السياسية، يطالبها بـ"إرجاع أكثر من 15 مليون درهم، باعتبارها مبالغ غير مبررة في الحسابات التي قدمتها الأحزاب بشأن كيفية صرفها للدعم العمومي". والتقرير الذي أنجزه المجلس بشأن التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في رسم الدعم المالي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011، أكد أن 21 حزبًا فقط من قدَّموا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات، من  أصل 35 حزبًا المرخص لها بصفة قانونية، ليصل عدد الأحزاب التي لم تدلِ بحساباتها السنوية 14 حزبًا.