تستمع، الخميس، غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش إلى إفادة عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري في الملف المعروف بـ"كازينو السعدي" باعتبارها رئيسة للمجلس الجماعي. ويتابع في الملف القيادي "الاستقلالي" عبد اللطيف أبدوح نائبها الرابع في المجلس، وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة فيهم والرشوة، إضافة إلى  تحرير وثائق رسمية. وهي الأفعال التي تمت في بلدية المنارة كليز، في الفترة مابين 1997 و 2003، خلال مدة التي رئاسة أبدوح.   جاء قرار الاستماع إلى المنصوري، باعتبارها رئيسة للمجلس، ولأن العقارات التي تم تفويتها تعود ملكيتها للجماعة الحضرية لمراكش. وقرر قاضي التحقيق في تشربن الأول/أكتوبر الماضي تأجيل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي لعام الوطني، إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على أساس استدعاء ممثل المجلس الجماعي للمدينة الحمراء وباقي المتهمين الذين يصل عددهم إلى 10 أشخاص، بينهم مستشارين جماعيين ومنعشين عقاريين.