قررت محكمة الاستئناف التونسيّة، إحالة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، غيابيًا، إلى الدائرة الجنائيّة في المحكمة الإبتدائيّة في العاصمة، بتهم فساد جديدة، تتعلق بمنحه أفراد من عائلته، أراضي تابعة إلى ملكية الدولة، بصيغ غير قانونية.وقد أحالت دائرة الاتهام في محكمة الإستئناف، بن علي ووزير أملاك الدولة الأسبق الموقوف في السجون التونسية رضا قريرة، إلى الدائرة الجنائية، في قضية "التفريط في قطعة أرض تابعة للدولة بطريقة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ومقاضاتهم وفقًا  للفصل 96 من القوانين الجزائية المتعلقة بتحقيق موظّف عموميّ لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيبات الجاري العمل بها، وتم حفظ التهمة في القضية ذاتها في حق شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي، ومحمد مليكة، نظرًا إلى وفاتها.يُشار إلى أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، قد واجه 3 أحكام غيابية  بالسجن مدى الحياة، منذ فراره إلى السعودية بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، في قضايا تتعلق بقتل وقمع متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بحكمه، كما حُكم عليه بعقوبات متفاوتة بالسجن بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وحيازة مخدرات.