أصدر المجلس الدستوري المغربي قرارا جديدا، يقضي برفض النظام الداخلي لمجلس المستشارين بأكمله، حيث اكتفى رئيس المجلس الشيخ بيد الله بإقرار التعديلات المعمول بها سابقا وفق دستور 1996، و يرجع السبب إلى عدم تمكين المجلس الدستوري من النص الكامل للنظام الداخلي. وأوضح المجلس الدستوري، أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض عليه يصعب البث في توافقه ومضامين الدستور الحالي، وتبيّن له أن هذا النظام أبقى على 82 مادة من النص الأصلي للنظام السابق بدون ارسال النص الكامل للمواد، واكتفى فقط بإعادة ترتيبها وترقيمها، واعتبر أن الفصل 69 من الدستور يوجب على كل من مجلسي البرلمان اعتماد نظامه الداخلي عبر التصويت، وأضاف أن النظام الداخلي متكامل ومترابط في مواده و مقتضياته. يشار إلى أن مجلس المستشارين يعمل خارج الزمن الدستوري الحالي، إذ يستمر عمله بالتطابق مع الأحكام الانتقالية للدستور الجديد، و أن ثلثي مددت ولايتهم إلى أن يتم تجديد أعضاء المجلس، بعد أن انتهت فترة ولايتهم خلال عام 2012، وفي انتظار إصدار قوانين تنظيمية متعلقة بالمحلية الموسعة والقوانين الانتخابية.