اتهم فريق "الأصالة والمعاصرة" النيابي الحكومة المغربية بالتهرب من وعود العام الماضي، بشأن محاربة الريع، برسوم كانت قدْ فرضتها على الرمال، لتحقيقِ مداخيل تفوق 800 مليون درهم، فيما لم تبلغ سوى 40 مليون درهم. وحسب بيان صادر، السبت، عن الفريق المعارض، الذي تقدم بـ67 تعديلاً بشأِن مشروع المال لعام 2014، فإنه تصدى بمعية نواب فرق المعارضة، للضرائب التي كانت تتجه الحكومة، إلى فرضها على مادتي الملح والسردِين، فتم التراجع عنها، وإن شملت الضرائب مواد أخرى. وأضاف أن "تعديلاته المقدمة، تشبثت بسحب الضرائب على القيمة المضافة، للمواد التي يستعملها المواطن البسيط في القرى والمدن والمناطق الجبلية، لكن الحكومة مضت في مشروعها القائم على المس بالقدرة الشرائية بذريعة الإصلاح الجبائي". وأكّد فريق حزب "الجرار" مطالبته، عبر تعديلين، بضرورة تضمين مشروع قانون المال إجراء يقضي بتخصيص عدد من المناصب المالية المحدثة لفائدة العاطلين من محضر "20 يوليو"، لإجبار الحكومة على تنفيذ التزامها المترتب عن الحكم القضائي المعروف في الموضوع، إلا أن الحكومة رفضت التعديل المقترح.