انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو المشهد السياسي المغربي الراهن، معتبرًا إياه لا يجاري الدستور المغربي، بسبب عدم تغيير بعض القوانين الانتخابية. واستعرض قيادي حزب "الميزان"، السبت، عددًا من النطاق التي تخلق الخلل بين مكونات الحكومات وبين مختلف الفرقاء السياسيين. كما تطرق النائب البرلماني، إلى مسألة التنصيب الحكومي، الذي أثار الكثير من الجدل بين الغالبية والمعارضة الحكومية، حيث اعتبر بوانو أن "بعض الأحزاب وجدت نفسها في حرج بعدما صوتت على البرنامج الحكومي، ووجدت نفسها اليوم في المعارضة"، في إشارة منه إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار". جاء ذلك أثناء الجلسة العمومية، لتقديم تقرير لجنة المال والتنمية الاقتصادية، بشأن مشروع قانون المال لعام 2014. يذكر أن المعارضة دعت في مناسبات عديدة إلى ضرورة مثول النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران أمام البرلمان، بغرفتيه، بغية التنصيب، حيث ذهب البعض إلى عدم دستورية الجلسات، مع غياب التنصيب، بسبب ما قالوا عنه "تغييرات شهدتها الحكومة على مستوى الهيكلة والعدد".