قرّر المجلس الدستوري المغربي إلغاء المقاعد النيابية البرلمانية التي كان يشغلها خمسة وزراء في الحكومة المغربية الثانية، بسبب وضعيتهم في حالة تنافي عقب تعيينهم في الحكومة. وشمل القرار المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها كل من صلاح الدين المزوار، وزير الخارجية والتعاون، عن الدائرة الانتخابية مكناس، وأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن بركان، ومحمد بوعبو  الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية عن الدائرة الانتخابية تاونات، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن الدائرة الانتخابية الفقيه بن صالح، وشرفات اليدري أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء المنتخبة عن الدائرة الانتخابية الوطنية. ووفقًا لقرار المجلس الدستوري فإن "المرشحين الذين كانوا يحتلون المراتب الموالية للوزراء المعينين في اللوائح الانتخابية لتشريعيات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، مدعوون لشغل المقاعد البرلمانية الخمسة الشاغرة في مجلس النواب، وفقًا لما ينص عليه القانون. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لاسيما مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 منه، على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، في غضون شهر عن شغور مقعده". وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب قد وجّه رسالة إلى المجلس الدستوري، طلب بمقتضاها من المجلس، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها الوزراء الخمس في مجلس النواب، إثر تعيينهم أعضاء في الحكومة.